السيد محمد علي الأبطحي

407

مسائلى از فقه شيعه ( فارسي )

دهند ، مطابق قرار گذاشته شده مىتواند حواله را به هم بزند . ( مسأله 2231 ) : اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد ، چنانچه به خواهش كسى كه به أو حواله شده ومديون حواله دهنده بوده داده است مىتواند چيزى را كه داده از أو بگيرد ، واگر بي خواهش أو داده يا اين كه أو مديون حواله دهنده نبوده ، نمىتواند چيزى را كه داده از أو مطالبه نمايد . مسائل رهن رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مالش را نزد طلبكار بگذارد ، كه اگر طلب أو را ندهد طلبش را از آن مال بدست آورد . ( مسأله 2232 ) : در رهن صيغه خواندن لازم نيست ، وهمين كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد ، وطلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است . ( مسأله 2233 ) : گرو دهنده وگرو گيرنده بايد بالغ وعاقل باشند ، وكسى آنها را مجبور نكرده باشد ، ونيز بايد گرو دهنده سفيه نباشد . ( مسأله 2234 ) : شخص مالي را مىتواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند ، واگر مال شخصي ديگر را با اجازه أو يا علم به رضايت أو گرو بگذارد صحيح است . ( مسأله 2235 ) : چيز گرو گذاشته شده بايد خريد وفروش آن صحيح باشد ، پس اگر شراب وآلات موسيقى وشطرنج را گرو بگذارند درست نيست . ( مسأله 2236 ) : استفاده چيز گرو گذاشته شده متعلق به مالك آن است ، خواه گرو دهنده وخواه شخص ديگرى باشد كه اجازه داده مال أو گرو باشد . ( مسأله 2237 ) : طلبكار يا بدهكار نمىتوانند مال به گرو گذاشته شده را بي اجازه يكديگر ملك كسى نمايند ، ولى اگر آن را ببخشند يا بفروشند ، سپس ديگرى اجازه نمايد صحيح مىباشد ، هر چند گناه كرده است .